أكون أو لا أكون.. بريطانيا تقرر

د. بياد جمال علي

في اليوم الثالث و العشرون من يونيو, ستقوم المملكة المتحدة بأجراء أستفتاء لتقرير مصير البقاء في الأتحاد الأوربي أو الخروج منه. هنالك مخاوف من تبعات من هذا الخروج مما قد يسبب فوضى في الأقتصاد البريطاني و صدمة للأقتصاد العالمي. لكن. هنالك أراء أخرى بأن هذا الخروج سيكون أجابيا و يعزز الأستقلال الأقتصادي للمملكة المتحدة.

المملكة المتحدة لها علاقات أقتصادية في غاية الأهمية مع الأتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر سوق في العالم. بحيث أن 47% من صادرات برييطانيا تذهب الى الأتحاد الأوروبي و 53% من وارداتها تأتي منهم. أيضا, العلاقة التجارية بين الشركات الأوروبية و بريطانيا أدت ألى خلق أكثر من 3.3 مليون فرصة عمل للبيريطانيين. حجم الأستثمارات الأوروبية المباشرة يفوق 700 مليار دولار في بريطانيا و تتعتبر نسبتها أكثر من 50% من جميع الأستثمارات الأجنبية في بريطانيا. من جهتها, المملكة المتحدة تدفع أسبوعيا 190 مليون جنيه أسترليني للعضوية في الأتحاد الأوروبي.

قبل أنضمام المملكة المتحدة للأتحاد الأوروبي في مقتبل الستينيات, كان حجم التبادل التجاري أقل من 30% بينما في يومنا هذا تتراوح بين 50 % - 60 %. في سياق هذه الأتفاقية, قام الطرفان بتغيير سياساتهما الأقتصادية و التخلص من العقبات, كالتعاريف الجمركية مما أدى الى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

من جهة أخرى, الأقتصاد البريطاني يعتبر 16% من مجموع الأقتصاد الأوروبي و لكن تقوم هيئات الأتحاد الأوروبي بالتفاوض مع بقية العالم من اجل الأتفاقيات الأقتصادية و التجارية نيابة عن بريطانيا مما يعطيها زخم أكبر.

بالنظر لحسابات الربح و الخسارة في هذا القرار, فأن معسكر البقاء يعبر عن مخاوفه من الفوضى التي تصيب الأقتصاد و خروج الأستثمارات الأوروبية و ضياع فرص العمل, كذلك أعادة التعاريف الجمركية على البضائع البريطانية.

في الجانب الأخر من المعسكر, يرون بأن بقاء المملكة المتحدة في الأتحاد الأوروبي له تأثير سلبي و خروجها سوف يعزز الأستقلال الأقتصادي و أزدهاره و التخلص من هجرة الأيادي العاملة من دول أوروبا الفقيرة مثل رومانيا, بولندا و ليثوانيا و عدم دفع عضوية الأتحاد الأوروبي و أستثمارها في مجالات أخرى.

هذا الأستسفتاء يعتبر الأول من نوعه من حيث أن دولة أوروبية تريد الخروج من الأتحاد, و حسب التقارير من المؤسسات الدولية الأقتصادية و المالية, فأن من الأفضل للمملكة المتحدة البقاء في الأتحاد الأوروبي, ونحن ننتظر و نرى ماذا سوف يقرر الشعب البريطاني.